البرنامج المرحلي الاقتصادي للتجمع من اجل الديمقراطية العراقي 

                          يغطي البرنامج السنة التقويمية 2009 1-. ازمة موارد نفطية.2- بداية استقرارامني غير محسوم.3- نهاية الدورة الانتخابية ونتطلع الى مرحلة جديدة.ان هذا البرنامج يركز على الاولويات الاقتصادية التالية:1- ربط الخطوط العامة للسياسة النقدية (ألأئتمان وسعر الفائدة القرض وسعر الصرف. والتصرف بلأحتياطي النقد ألأجنبي بأختصار يعني سياسات السيطرة على تنمية النقد ولأئتمان والتحويل الثقة بالعملة).بقرارات اساسية صادرة من مجلس النواب بحيث لا يستطيع البنك المركزي تجاوزها من اجل ان نبعد البلد عن التأثيرات المريعة عن الازمة المالية العالمية كما تم فعله في الموازنة العامة الاتحادية لعام 2009 يربط الدين العام بقرارات مجلس النواب ورفع يد وزارة المالية من تقريرها  وتخويلها ادارة الدين العام فقط.2- تأكيد ألأهمية الأساسية لمشاريع البنية التحتية والخدمات واقرار تحويلها حتى        لو بواسطة الافتراض المنظم عند الضرورة وهذه المشاريع هي .ا ـ مشاريع الكهرباء .ب ـ مشاريع المياه الاروائية والزراعة والصناعة .ج ـ مشاريع تصفية المياه .د ـ الطرق الريفية والسكك .3) تنفيذ خطة شبكة الحماية الاجتماعية كما كانت مقررة عام 2005 بحيث تشمل (2) مليون عائلة عراقية معدل افرادها (5) افراد العائلة الواحدة وحتى نهاية عــــام /2009 نكون قد وضعنا (10) مليون عراقي فوق خط الفقر بصفة مؤكدة .4) تحويل البطاقة التموينية الى الاساس النقدي وتهيئة الاسواق الخاصة لتلبية تلك الحاجات .  والتجمع من اجل الديمقراطية العراقي لديه مخطط يغطي هذه الامكانية ومستعد للتعاون مع كافة الخيارات الوطنية .5) اعطاء مشاريع تأهيل العمليات الانتاجية لنفط الجنوب اهمية استثنائية وعقد مؤتمر مناقشة مشاكلها واساس حلها قبل نهاية حزيران /2009 .6) اعداد خطوط عامة لخطة خماسية اتحادية تتولى الربط بين متحققات الخطط ومتطلبات تطوير والربط بين الاحتياجات المحلية والمركزية بصيغة مطابقة للدستور. 7) توجيه جهود الاستثمارات الاجنبية نحو قطاع الصحة والسياحة الصحية والفندقة والمدن السياحية .8) توجيه جهود الاستثمارات الوطنية والدولية ( الحكومية ) نحومشاريع الاسكان بخطوات تشجيع ومساندة واضحة ومقنعة ابتدا من تاسيس بنك الاسكان الوطني وانتهاء بتعاقد من اجل تنفيذ مشاريع السكان لايقل عدد شقق فيها من (100) الف شقة  9) تشكيل لجان شعبية لتحديد اسباب عرقلة تنفيذ اعادة القوانين التالية اـ قانون الاستثمار رقم (13) لسنة /2006 ب ـ قانون الاستثمار المعدني (91) لسنة /1988 جـ -تفعيل المادة (15) فقرة (3) من قانون الشركات العامة رقم (21) لسنـــــــــــة /1997 المعنية بالتعاون بين انشاءات الصناعة العامة والمستثمرين العراقيين والاجانب .10) الاسراع بتشريع القوانين المهمة التالية او احاطة الراي العام علما باسباب تعطيلها ا ـ قانون حماية الانتاج الوطني لضمان الحد من الاستيراد وغير المنظم وغير المجدي ب ـ قانون حماية المستهلك لضمان دخول سلع عالية الجودة والكفائة 11) تأهيل المشاريع الصناعية الحكومية الانتاجية بصيغة استثنائية وتخويل وزارة الصناعة خصخصة الباقيأ ـ الصناعات الاسمنتية ب ـ الصناعات البتروكيمياوية في كل محافظة معمل الانتاج المشتقات النفطية بشكل كامل وخلال عام /2009 وفي كل محافظة صناعة اسمنت اليوريا خلال عام /2009 ج ـ صناعة السكر د- صناعة الزجاجه- الصناعات الكهربائية و- الصناعات الميكانيكية12) اصلاح النظام المصرفي بالخطوط التالية /أ- تصفية مصرفي الرافدين والرشيد بالدمج اولا  الالغاء ثانيا لغاية حزيران 2010ب- اقامت بنوك الاعمار بالمحافظات والاقليم وفق الدستور ج- دراسة اوضاع المصارف الاهلية ومعالجتها بسرعة وحبذا لو تم ذلك بواسطة خبراء عمل من غير الحكومين13) اعادة النظر في نظامين المحاسبي والمالي الحكومي وفق الصيغة الواردة في الدستور من اليات جديدة لادارة المال العام بحيث نصل الى أ- نظام محاسبي لامركزي عام ب- الية تحويل (خزينة عامة ) موحدة متطورة ج- اعداد نظام جديد للموازنة العامة الاتحادية . وموازنات الاقليم والمحافظات الاخرى وحساباتها الختامية لاتتجاوز النصف الاول للعام الجديد ويخضع للمصادقة في وضع  الموازنة العامة للدولة لكي يعلم المشرع كيف تم تنفيذ الموازنة المخصصة وما هي الانحرافات وما هي اسبابها    14) توحيد اجهزة الرقابة المالية : بدمج ديوان الرقابة المالية بهيئة النزاهة وايقاف الاجراءات الحالية وباصدار تشريعات مستقلة لكل منهما.15) تشكيل مجلس الرقابة الادارية وتحديد واجباته وتنظماته بنفس المستوى والتوقيت.16) تشكيل فريق عمل لكبار القضاة العاملين والمتقاعدين لاعادة النظر في بناء جهاز القضائي واسلوب عمله وتحديد علاقة بوزارة العدل بشكل واضح اضافة التأمين وضوح ارتباط كافة المؤسسات التابعة له لمجلس النواب . 17) واخيرا وهو الاهم والاوجب تشكيل فريق عمل مستقل يرتبط بدولة رئيس الوزراء ومن كوادر كفوءة ومعروفة ليس شرط ان تكون داخل مؤسسات الدولة تقوم خلال 16 شهر باعداد مسودة قانون واجراءات نسميها قانون واجراءات ترشيق الدوله العراقية ونحدد عدد وزارات الدولة الاتحادية بما لايتجاوز وضائفها المعروفة في علمين السياسية والاجتماع وبما لايتجاوز 10 وزارة مثلها1- وزارة الاقتصاد والمال وتضم( وزارة التجارة وزارة التخطيط وزارة المالية مع تعديلات تفصيلية على الهيكلية الحالية)2- وزارة الامن الوطني وتضم الشرطة العامة والمرور العامة الاستخبارات والمخابرات واي دائرة مهتمة بالامن ويصار الى تعديلات على هيكلها التنظيمي بما يحقق ذلك 3- وزارة التعليم العالي وتطوير العلوم وتضم وزارة التعليم والتعليم العالي والتكنلوجيا 4- وزارة البيئة والاسكان والتعمير والبلديات واي اهداف مماثلة في اي وزارة اخرى بوزارة واحدة تسمى الاعمال والمحافظة على البيئة5) وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي وتضم وزارة الزراعة الحالية والموارد المائية واي دائرة مشابهة تقع في وزارة اخرى بعد الوصول الى هذه الصيغة الموحدة لهيكل الدولة المرشق لتفعيل النموذج المطابق ويحقق اغراض الدستور واجهزة المحافظات غير المرتبطة بالاقاليم والاقاليم علما ان ما طرح قابل للمناقشة والاضافة .