الحكم بحبس مسؤولين بميسان لصرفهم اكثر من 211 مليار دينار دون مسوغ قانوني

الحكم بحبس مسؤولين بميسان لصرفهم اكثر من 211 مليار دينار دون مسوغ قانوني

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، عن صدور قرار حكم بحبس مسؤولين اثنين في محافظة ميسان، إضافة إلى موظف آخر؛ وذلك على خلفية صرفهم دون مُسوِّغٍ قانونيٍّ مبلغ 211مليار دينار.

وقالت الهيئة في بيان، تلقت “الغد برس” نسخة منه، ان “المُدانين كلٍّ من معاون محافظ ميسان للشؤون المالية ومدير حسابات تنمية الأقاليم في المحافظة، إضافة إلى أحد موظفي حسابات تنمية الأقاليم، قاموا بتحرير صكوك بدون رصيد لأمر المقاولين في المحافظة”، موضحة أن “المصرف الزراعي التعاوني قام على إثر ذلك بصرف الصكوك للمقاولين خلافاً للقانون”.

وأضافت إنه “تم صرف 647 صكاً على حساب أحد فروع مصرف الرشيد دون إجراء أيِّ حجز هاتفي أو مقاصة للصكوك؛ ممَّا أدى إلى حصول ضرر بالمال العام، بمبلغ 211 مليار و 637 مليون و649 الف دينار.

وبينت أنَّ “محكمة جنح النزاهة في ميسان وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّـة المُتَّهمين بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضية، وقرَّرت الحكم حضورياً على المتهمين بالحبس، استناداً إلى أحكام المادَّة 330 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه، مع إعطاء الحق للجهة المتضررة؛ للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب القرار للدرجة القطعية”.

يُشار إلى أن “الهيئة كانت قد أعلنت في نيسان عام 2017 عن تفاصيل إجراءاتها وخطواتها التحقيقية بصدد منع هدر وإعادة المبالغ المصروفة بدون مسوغ قانوني”، مبينة أنها “شددت بضرورة تعهد الجهات ذات العلاقة بعدم صرف أي صكوك عن تلك المبالغ ما لم يتم تسديد المبلغ المستحق كاملاً لمصلحة المصرف الزراعي من قبل الكفلاء الضامنين”.

بغداد/ الغد برس

Written by 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.