سيادة رئيس السلطة القضائية الإتحادية / رئيس مجلس القضاء الأعلى / رئيس محكمة التمييز الإتحادية الموقر { القاضي الجليل / الأستاذ فائق زيدان خلف فرحان العبودي }

بسم الله الرحمن الرحيم

  • سيادة رئيس السلطة القضائية الإتحادية / رئيس مجلس القضاء الأعلى / رئيس محكمة التمييز الإتحادية الموقر { القاضي الجليل / الأستاذ فائق زيدان خلف فرحان العبودي }
  • سيادة رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات المحترم / ( الأستاذ الفاضل معن عبد حنتوش علي الهيتاوي )

 

الموضوع / معاقبة مرتكبي الجرائم الإنتخابية

 

     تهديكم الأمانة العامة للجبهة الفيلية … أطيب التحيات …

     إستناداً إلى أحكام المواد (14) و (15) و (16) و (19) و (20) و(37) و (38) و (39) و (46) و (47) و (87) و (88) و (89) و (90) و (91) و (96) و (97) و (100) و (102) و (109) من الدستور وأحكام المادة (8) من قانون المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات رقم (11) لسنة 2007 المعدل وقانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017 وبدلالة أحكام المواد (2) و (4/أولاً) و (7/رابعاً) و (25) و (27) و (28) من قانون إنتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013 المعدل وبعد الإطلاع على الجرائم الإنتخابية المنصوص عليها / الفصل السابع في المواد (31/سابعاً) و (32/أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً) و (33/ثانياً) و (36) و (37) من قانون إنتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013 المعدل والأسباب الموجبة لهذا التشريع وما جاء في المراسيم الجمهورية المرقمة (26) لسنة 2016 و (78) لسنة 2017 و (10) لسنة 2018 والأمر القضائي الصادر بموجب كتاب مجلس القضاء الأعلى ذي العدد : (1029/مكتب/2017) والمؤرخ في 7/12/2017 وقرارات مجلس الوزراء المرقمة (347) و (399) و (426) لسنة 2017 و (81) لسنة 2018 المبلغة إلى الجهات الرسمية والسياسية والإعلامية ، مع الآخذ بنظر الإعتبار نصوص المواد (2/ثانياً) و (3) و (4) و (5) و (51) و (53) و (55) من قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 ، وملاحظة سريان نطاق أحكام المواد (3) و (4/أولاً) و (30) و (32) و (33) و (34) و (35) و (37/ثانياً) و (39/أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً) و (40/ثانياً) و (43) و (44) و (45) من قانون إنتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (34) لسنة 2008 المعدل والأسباب الموجبة لهذا التشريع على الإنتخابات المحلية المقرر إجرائها في 22/12/2018 ، والإخضاع إلى المساءلة والتبعات القانونية والأحكام الجزائية المنصوص عليها في المواد (3/رابعاً) و (6) و (7) و (10) و (11) و (12) و (15) و (16) من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم (32) لسنة 2016 والأسباب الموجبة لهذا التشريع ، ومن غير الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل أو إدارية بموجب قانون إنضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 المعدل وقانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 وقانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب رقم (15) لسنة 1958 المعدل أو أي قانون آخر أو الجزاءات والمخالفات والغرامات النافذة ، وفي ضوء توقيع وإقرار التحالفات السياسية لميثاق الشرف الإنتخابي الذي تم وضعه تحت رعايتكم الكريمة في الإشراف والرقابة والمتابعة والتنفيذ .

  • المشتكي : الجبهة الفيلية ( القائمة الإنتخابية رقم 108 ) حزب سياسي ممثل للمكون الفيلي ومدافع عن حقوقه الدستورية والحاصل رسمياً وأصولياً على إجازة العمل السياسي والشخصية المعنوية المستقلة التي تؤهله أداء التصرفات القانونية بموجب شهادة التأسيس المرقمة (64) والمؤرخة في 31/5/2017 وفقاً لأحكام قوانين الأحزاب السياسية والإنتخابات آنفاً
  • المشتكى عليه : السيد رئيس الوزراء / رئيس إئتلاف النصر ( القائمة الإنتخابية رقم 158 ) / إضافةً إلى وظيفته

     نطالب بحكم القانون إلغاء اللجنة الفيلية المشكلة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمقتضى الأمر الديواني رقم (122) لسنة 2017 ، وتجريدها من غطاء الحماية والحصانة لكونها لجنة سياسية متحزبة وليست مهنية ومجيّرة لأطراف حزبية ولا تقف على مسافة واحدة مع الجميع وتضم أعضاءً مرتبطين حزبياً بدليل ترشحهم في الإنتخابات وأخذت موقفاً غير مبرر من أحزب غير مشاركة في اللجنة ، ونحذر من إستمرارها لأن تشكيلها جاء متزامناً مع موعد الإنتخابات التشريعية والمحلية ، وهذه ليست صدفة ويندرج في إطار الجرائم الجنائية والإنتخابية والدعاية المحظورة الخاضعة إلى التبعات القانونية التي تحتم الإلتزام بمثياق الشرف الإنتخابي ، وخاصةً إن سيادة رئيس الوزراء هو رئيس تحالف إنتخابي ورئيس حكومة في آن واحد ويمتلك صلاحيات تنفيذية واسعة تستغل لأغراض إنتخابية ، كما إن تبني السيد رئيس الوزراء لسياسة مكافحة الفساد تستوجب إخضاع أعضاء اللجنة إلى إجراءات الذمة المالية في الكشف عما أكتسبوه أثناء توليهم تلك المناصب من الإمتيازات والإستثناءات والطلبات والعقارات والأراضي والدور السكنية وغيرها لتتضح أمانتهم في إزالة المظلومية الفيلية ، والمفروض إن عمل اللجنة يختص بالدفاع عن حقوق المكون الفيلي ، ولكن تبين بإنها لجنة بوليسية بإمتياز وتنصب نفسها قاضياً ومدعياً عاماً في توجيه التهم غير المعززة بالأدلة والقرائن وتمارس دور المخبر السري في تحريك الشكاوى الكيدية والإخبارات الكاذبة والإستهداف والتسقيط السياسي بشتى الإجراءات الروتينية والتصرفات الملتوية والأساليب الإدارية والتستر بغطاء حكومي وجهات متنفذة تقوم بالإبتزاز والترهيب والترغيب والوعيد وإستغلال النفوذ والمناصب دعماً للمرشحين المذكورين خلافاً للقانون الذي ألزم الجهات التنفيذية بتوفير البيئة الآمنة لإجراء الإنتخابات وتأمين الحماية القانونية لها ، وأصبحت اللجنة مكاناً لعقد للإجتماعات والدعاية للمرشحين في مقر الحكومة الرسمي خلافاً للقانون الذي يمنع إستغلال مقرات وأبنية الدولة لأغراض الدعاية والأنشطة الإنتخابية المختلفة والتلاعب بإرادة الناخبين وخداعهم وغشهم ، كما إن القانون حظر على موظفي دوائر الدولة والسلطات المحلية وإستعمال نفوذهم الوظيفي وموارد الدولة ووسائلها وأجهزتها لمصالحهم ومنافعهم ومأربهم ، وإن منحهم الإجازة الإجبارية خلال فترة الإنتخابات لا يمنع من مزاولتهم تلك الأعمال المحظورة بفضل وجود المحاباة والمحسوبية والمنسوبية المستشرية في العمل الحكومي ، وهذا يتضح عبر إستغلال هؤلاء المرشحين للجنة في ممارسة الضغط والإكراه والوشاية والتخويف والتخوين والتجريح والتشهير ومنح المكاسب والوعود والمغريات وترويج برامجهم الإنتخابية وتمشية الطلبات والمعاملات وشراء الذمم وتوزيع المواد الغذائية والإغاثية والبطانيات على المواطنين بهدف كسب أصواتهم ونشر وإذاعة أخباراً غير صحيحة عن سلوك وسمعة الجهات السياسية بقصد التأثير على آراء الناخبين في نتيجة الإنتخاب ، وتعد هذه الجريمة أخطر بكثير من جريمة بيع بطاقات الناخبين لكونها يترتب عليها التستر بالمناصب والصلاحيات والقوانين والحمايات والحصانات ، وعليه لن تكون الإنتخابات حرة ونزيهة وشفافة ما لم يتم معاقبة وتغريم المتورطين في الجرائم الإنتخابية مع غطائهم اللجنة المذكورة بعقوبة الجريمة التامة دون الإخلال بالعقوبات الأخرى .

     ونُشير بهذا الصدد إلى الأمر الديواني المرقم (123) لسنة 2018 الصادر بموجب كتاب مكتب رئيس الوزراء ذي العدد : (م.ر.و/59/4930) والمؤرخ في 9/4/2018 ، بشأن التغييرات في المناصب الأمنية ، وجاء في ديباجة هذا الأمر الديواني من أجل تثبيت دائم القرارات المهنية البعيدة عن التدخلات السياسية التي تؤثر على العمل الأمني المهني وتأكيداً على توجيهات رئيس الوزراء على أداء المهام بحيادية ومهنية على وفق القانون ، ومن المفترض أن ينعكس ذلك أيضاً على العمل الإداري المدني وإستبعاده نهائياً من التدخل السياسي والحزبي والشأن الإنتخابي وأن يتحمل السيد رئيس الحكومة المسؤولية والتبعات المترتبة . 

     ومطلوب من السيد رئيس الوزراء إن يبادر بالتدخل الفوري لكونه المسؤول التنفيذي المباشر للدولة ، إستناداً إلى صلاحياته المنصوص عليها في المادة (78) من الدستور وقانون السلطة التنفيذية رقم (50) لسنة 1964 المعدل وقانون مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 1991 والنظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2014 المعدل وبحسب تصريحاته الإعلامية الرسمية ، والإيعاز بإصدار توجيهاته الكريمة لغرض منع هذه المزايدة الرخيصة والتلاعب في الإنتخابات ، والإيعاز بإلغاء لجنة الأمر الديواني رقم (122) لسنة 2017 وإيقافها عند حدها ومحاسبة المخالفين التي يستوجبها تطبيق أحكام الدستور والقانون بهدف تحقيق العدالة والمساواة والمنافسة المشروعة ، وإن السمعة الإنتخابية للأطراف المذكورة على المحك ، وإن عدم إتخاذ الإجراء اللازم لإنهاء هذه اللجنة المثار عليها علامات الإستفهام ستؤدي إلى خروج ميثاق الشرف الإنتخابي عن محتواه الحقيقي ليصبح بلا معنى ومغايراً لمبادئه ومعاكساً لعنوانه ، وندعو كل الأطراف المجتمعية والإعلامية والوطنية والدولية للتضامن مع المكون الفيلي .

شاكرين تعاونكم الوثيق معنا خدمةً للصالح العام وتطبيقاً لسيادة القانون والنظام والعدالة … وتقبلوا منا وافر الإحترام والتقدير .

 

ماهر الفيلي / الأمين العام للجبهة الفيلية

 

  • نسخة منه إلى : ـ

        رئاسة الجمهورية / مكتب فخامة رئيس الجمهورية المحترم ، يرجى التفضل بالإطلاع وعطف النظر لنفس الغرض آنفاً إستناداً إلى صلاحياتكم وفقاً لأحكام الدستور والمنصوص عليها في القوانين والقرارات والتشريعات النافذة بحسب إختصاص كل جهة من أجل تحقيق العدالة وسيادة القانون ونزاهة الإنتخابات … شاكرين تعاونكم الوثيق معنا خدمةً للصالح العام … وتقبلوا منا وافر الإحترام والتقدير .

        رئاسة مجلس الوزراء / دولة رئيس الوزراء المحترم ، يرجى التفضل بالإطلاع وعطف النظر لنفس الغرض آنفاً إستناداً إلى صلاحياتكم وفقاً لأحكام الدستور والمنصوص عليها في القوانين والقرارات والتشريعات النافذة بحسب إختصاص كل جهة من أجل تحقيق العدالة وسيادة القانون ونزاهة الإنتخابات … شاكرين تعاونكم الوثيق معنا خدمةً للصالح العام … وتقبلوا منا وافر الإحترام والتقدير .

        مجلس النواب العراقي / فخامة رئيس المجلس المحترم ، يرجى التفضل بالإطلاع وعطف النظر لنفس الغرض آنفاً إستناداً إلى صلاحياتكم وفقاً لأحكام الدستور والمنصوص عليها في القوانين والقرارات والتشريعات النافذة بحسب إختصاص كل جهة من أجل تحقيق العدالة وسيادة القانون ونزاهة الإنتخابات … شاكرين تعاونكم الوثيق معنا خدمةً للصالح العام … وتقبلوا منا وافر الإحترام والتقدير .

        المحكمة الإتحادية العليا / سيادة رئيس المحكمة المحترم ، يرجى التفضل بالإطلاع وعطف النظر لنفس الغرض آنفاً إستناداً إلى صلاحياتكم وفقاً لأحكام الدستور والمنصوص عليها في القوانين والقرارات والتشريعات النافذة بحسب إختصاص كل جهة من أجل تحقيق العدالة وسيادة القانون ونزاهة الإنتخابات … شاكرين تعاونكم الوثيق معنا خدمةً للصالح العام … وتقبلوا منا وافر الإحترام والتقدير .

        هيئة الإشراف القضائي / سيادة رئيس الهيئة المحترم ، يرجى التفضل بالإطلاع وعطف النظر لنفس الغرض آنفاً إستناداً إلى صلاحياتكم وفقاً لأحكام الدستور والمنصوص عليها في القوانين والقرارات والتشريعات النافذة بحسب إختصاص كل جهة من أجل تحقيق العدالة وسيادة القانون ونزاهة الإنتخابات … شاكرين تعاونكم الوثيق معنا خدمةً للصالح العام … وتقبلوا منا وافر الإحترام والتقدير .

        جهاز الإدعاء العام / سيادة رئيس الجهاز المحترم ، يرجى التفضل بالإطلاع وعطف النظر لنفس الغرض آنفاً إستناداً إلى صلاحياتكم وفقاً لأحكام الدستور والمنصوص عليها في القوانين والقرارات والتشريعات النافذة بحسب إختصاص كل جهة من أجل تحقيق العدالة وسيادة القانون ونزاهة الإنتخابات … شاكرين تعاونكم الوثيق معنا خدمةً للصالح العام … وتقبلوا منا وافر الإحترام والتقدير .

        هيئة النزاهة / سيادة رئيس الهيئة المحترم ، يرجى التفضل بالإطلاع وعطف النظر لنفس الغرض آنفاً إستناداً إلى صلاحياتكم وفقاً لأحكام الدستور والمنصوص عليها في القوانين والقرارات والتشريعات النافذة بحسب إختصاص كل جهة من أجل تحقيق العدالة وسيادة القانون ونزاهة الإنتخابات … شاكرين تعاونكم الوثيق معنا خدمةً للصالح العام … وتقبلوا منا وافر الإحترام والتقدير .

        المفوضية العليا لحقوق الإنسان / سيادة رئيس المفوضية المحترم ، يرجى التفضل بالإطلاع وعطف النظر لنفس الغرض آنفاً إستناداً إلى صلاحياتكم وفقاً لأحكام الدستور والمنصوص عليها في القوانين والقرارات والتشريعات النافذة بحسب إختصاص كل جهة من أجل تحقيق العدالة وسيادة القانون ونزاهة الإنتخابات … شاكرين تعاونكم الوثيق معنا خدمةً للصالح العام … وتقبلوا منا وافر الإحترام والتقدير .

        المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات / سيادة نائب رئيس مجلس المفوضين المحترم ، يرجى التفضل بالإطلاع وعطف النظر لنفس الغرض آنفاً إستناداً إلى صلاحياتكم وفقاً لأحكام الدستور والمنصوص عليها في القوانين والقرارات والتشريعات النافذة بحسب إختصاص كل جهة من أجل تحقيق العدالة وسيادة القانون ونزاهة الإنتخابات … شاكرين تعاونكم الوثيق معنا خدمةً للصالح العام … وتقبلوا منا وافر الإحترام والتقدير .

        المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات / سيادة رئيس الإدارة الإنتخابية المحترم ، يرجى التفضل بالإطلاع وعطف النظر لنفس الغرض آنفاً إستناداً إلى صلاحياتكم وفقاً لأحكام الدستور والمنصوص عليها في القوانين والقرارات والتشريعات النافذة بحسب إختصاص كل جهة من أجل تحقيق العدالة وسيادة القانون ونزاهة الإنتخابات … شاكرين تعاونكم الوثيق معنا خدمةً للصالح العام … وتقبلوا منا وافر الإحترام والتقدير .

        المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات / سيادة رئيس الهيئة القضائية الإنتخابية المحترم ، يرجى التفضل بالإطلاع وعطف النظر لنفس الغرض آنفاً إستناداً إلى صلاحياتكم وفقاً لأحكام الدستور والمنصوص عليها في القوانين والقرارات والتشريعات النافذة بحسب إختصاص كل جهة من أجل تحقيق العدالة وسيادة القانون ونزاهة الإنتخابات … شاكرين تعاونكم الوثيق معنا خدمةً للصالح العام … وتقبلوا منا وافر الإحترام والتقدير .

        التحالفات والإئتلافات الإنتخابية والأحزاب السياسية / وسائل الصحافة والإعلام والقنوات الفضائية / منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان والنقابات والإتحادات والتنظيمات المهنية / السفارات والبعثات الأممية والدبلوماسية والقنصلية الأجنبية والدولية .

 

Ü   ملاحظـة : – لأغراض الإتصال والتنسيق والتعاون مع الجبهة الفيلية – النقال والفايبر (07708844144) – عنوان البريد الإلكتروني / Fayleesociety@gmail.com – فيس بوك / FrontFaily – تويتر / @FayleeSociety – العراق / بغداد – حي 14 تموز / شارع فلسطين – قرب ساحة بيروت – محلة (508) – شارع (11) / نهاية تقاطع مطعم الصخرة سابقاً بإتجاه قناة الجيش – مجاور مركز شرطة القناة وثانوية المتميزين – ص.ب (38128) / مكتب بريد فلسطين .

Written by 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.