علاوي ينتقد قرار مصادرة اموال النظام السابق ويعتبره ضد المصالحة الوطنية !!

 

اسرار ميديا وصف حزب نائب الرئيس العراقي أياد علاوي قرارًا أخيرًا لهيئة اجتثاث البعث بحجز ومصادرة أملاك وأموال الرئيس السابق صدام حسين وأولاده وأحفاده وأقاربه حتى الدرجة الثانية وأكثر من […]

وصف حزب نائب الرئيس العراقي أياد علاوي قرارًا أخيرًا لهيئة اجتثاث البعث بحجز ومصادرة أملاك وأموال الرئيس السابق صدام حسين وأولاده وأحفاده وأقاربه حتى الدرجة الثانية وأكثر من أربعة آلاف من مسؤولي النظام وحزب البعث بأنه أحد أشكال العقوبات الجماعية والسياسات والإجراءات المعطلة لمشروع المصالحة الوطنية.

قال هادي الظالمي، الناطق الرسمي لحزب الوفاق الوطني العراقي بزعامة أياد علاوي، في تصريح صحافي الخميس، إنه في الوقت الذي كان فيه التطلع نحو الشروع بخطوات جادة في طريق المصالحة الوطنية الحقيقية، تأسيسًا على الانتصار العسكري على داعش، والذي تحقق بشجاعة وتضحيات جميع العراقيين ودعم المجتمع الدولي، تفاجأ الشعب العراقي “المنكوب” بصدور قائمة جديدة عن هيئة المساءلة والعدالة تتضمن حجز ومصادرة أموال وممتلكات آلاف المواطنين وأقاربهم حتى الدرجة الثانية، أسهم الكثير منهم في بناء العراق الجديد بل واستشهد بعضهم دفاعًا عن الوطن وكرامته ومقدساته، ومنهم من حارب نظام صدام وتعرض لشتى صنوف الملاحقة والإيذاء.

واشار الى انه منذ أشهر وسنين هناك طلبات وقرارات جائرة بحرمان الآلاف من المواطنين والعسكريين من حقوقهم في حصولهم وذويهم على تقاعد كحق أساسي لهم ومنذ عام 2015 تحت لافتة اجتثاث البعث المجحف.
والاسبوع الماضي، اصدرت هئية المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث قرارًا ينص على حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لصدام حسين وأولاده وأحفاده وأقاربه حتى الدرجة الثانية وأكثر من أربعة آلاف من مسؤولي النظام وحزب البعث.

تزيد الانقسام المجتمعي

واوضح المتحدث باسم حزب علاوي أن مثل هذه الإجراءات المحبطة تنسف عن سبق إصرار كل الجهود الوطنية للخروج من دوامة الصراع والثأر والانتقام العشوائي، وتعطل الانتقال صوب التسامح والعقلانية وبناء المؤسسات، فضلاً عن انها تجهز على سيادة القانون ومبادئ المواطنة وإشاعة روح الألفة والمحبة وحقوق الإنسان، فيما تكرس النزعات الفئوية، وتزيد حالة الانقسام المجتمعي بالتزامن مع تصاعد حدة السجال الانتخابي.

وطالب حزب الوفاق الوطني العراقي بإيقاع العقوبات وتطبيق القانون بحق من ارتكب جرمًا أيًا كان.. مؤكدًا رفضه لكل أشكال العقوبات الجماعية والسياسات والإجراءات المعطلة لمشروع المصالحة الوطنية والمتعارضة مع حقوق الإنسان وقيم المواطنة، ولاستمرار العقوبات المسيسة او العشوائية بحق من عملوا مع النظام السابق وأسرهم كردة فعل سيئة على ما قام به نظام صدام نفسه من الاستيلاء على كامل ممتلكات بعض عوائل المعارضين.

ودان الحزب استخدام هذه الورقة في الدعاية الانتخابية، ودعا مجلس النواب الى الدفاع عن الحقوق في الدستور والتجربة الديمقراطية، والتمييز ما بين البعثيين والصداميين بحسب الدستور وتأكيد دوره الرقابي والتشريعي لوقف تلك المهازل الجائرة والمؤسفة.. داعيًا الى التأسي بأخلاق الرسول محمد صلى الله عليه وآله في العفو والصفح عند فتح مكة المكرمة أسوة حسنة وهو يبشر ببناء مجتمع جديد يعتمد على مفاهيم التسامح والمصالحة والتعاون.

وشدد الحزب على ان الحل الصحيح لهذه القضية هو ما أقدمت عليه الحكومة الموقتة عام 2004 برئاسة اياد علاوي بتشريع إنهاء أعمال اجتثاث البعث خلال ثلاثة أشهر، واحالة الموضوع برمته الى القضاء.. لكنه عبر عن الاسف ان ذلك التشريع لم يكتمل لاعتراض احد أعضاء هيئة الرئاسة عليه في ذلك الوقت.

اسرار ميديا

Written by 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.