مطالبة بريطانية بتعليق عضوية السعودية بمجلس حقوق الإنسان

مطالبة بريطانية بتعليق عضوية السعودية بمجلس حقوق الإنس

طالب محاميين اثنين من بريطانيا الأمم المتحدة بتعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان، بسبب اعتقالها لأكثر من ستين شخصًا من النشطاء في المجالين السياسي والحقوقي بشكل تعسفي.
وأعدا المحاميان “اللورد ماكدونالدز” و”رودني ديكسون” تقريرًا، بطلب من عائلات ضحايا الاعتقال السياسي في السعودية، وتقديمه للأمم المتحدة، بناء على شهادات من ذوي المعتقلين، وبمساعدة من المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا.
ويخلص التقرير إلى أن الاعتقالات التي نفذت مؤخرًا في السعودية هي اعتقالات تعسفية، لأنها تمت بدون تقديم تهم واضحة، وبدون معرفة الكثير عن أوضاع المعتقلين.
أعرب المحاميان الدوليان عن قلقهما حيال الوضع الصحي للمعتقلين، مثل الشيخ سلمان العودة الذي نقل إلى المستشفى قبل أيام من السجن، دون أن يعرف ذووه تفاصيل وضعه الصحي.
وأضاف التقرير أن القضية من السرية بحيث يصعب معرفة تفاصيل أساسية منها هويات المعتقلين او التهم الموجهة ضدهم.
ويطالب التقرير الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الانسان التابع للمنظمة الدولية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفيًا، وفتح تحقيق في ممارسات المسئولين السعوديين للتعذيب.
وأعرب المحاميان عن قلقهما الشديد لما يتعرض له المعتقلون من سوء معاملة، بما في ذلك سلمان العودة، الذي نقل مؤخراً إلى المستشفى، وآخرون يعتبرون في حكم المختفين.
وينبه المحاميان إلى أن هذه الانتهاكات ليست معزولة أو غير مألوفة، بل أثبتت الدراسة التي أعداها أنها جزء من نمط قائم منذ زمن وانتهاكات حقوقية ممنهجة في المملكة، وخاصة حين يتعلق الأمر باعتقال وتعذيب الأفراد الذين يعبرون عن آراء تشتمل على انتقادات موجهة للدولة.

Written by 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.